سوريا في ملتقى العواصف:
التوظيف الجيوسياسي المتبادل
والمناخ وحروب لا تُعلن

في صبيحة الثامن من نيسان/أبريل 2026، أعلن دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على هدنة أسبوعين بوساطة باكستانية.^[1] في تلك اللحظة بالذات، كانت ناقلات النفط تتلمّس طريقها بحذر عبر مضيق هرمز لأول مرة منذ أربعين يوماً من الإغلاق. وفي دمشق — على بُعد ألفي كيلومتر من نقطة الشرارة — كانت الخارجية السورية تُنهي صياغة اتفاقية مشاريع مشتركة مع أنقرة في إطار ما بات يُعرف بـ"مشروع البحار الأربعة".^[2] وبعد أقل من أسبوعين، أعلنت المفوضية الأوروبية استئناف اتفاقية التعاون مع سوريا وحزمة دعم بـ620 مليون يورو.^[3] ثلاثة مشاهد متزامنة لا تبدو في أي خريطة تحليلية واحدة — لكنها في الواقع فصول متشابكة في رواية إقليمية واحدة، كاتبها الرئيسي غائب.

هذه الورقة ليست تقريراً إخبارياً عن أحداث متراكمة. إنها محاولة لقراءتها من مستوى تحليلي أعلى، بأدوات تستمد مرجعيتها من التقليد السياسي العربي الإسلامي أولاً، وتستعين بالأطر الغربية للمقارنة النقدية لا كأساس. محور الأداة: نظرية التوظيف الجيوسياسي (GIT) التي ترى في الأزمات الإقليمية الكبرى ليس صراعاً على الموارد بل توظيفاً متبادلاً متشابكاً تستخدم فيه كل قوة كل قوة أخرى لأغراض تتجاوز ما يُعلَن. وحين يبلغ هذا التوظيف ذروته بحيث لا يعود ثمة موزِّع مركزي للأوراق، نكون أمام ما يسمّيه التحليل "التوظيف المتبادل الفوضوي" — وهو الوصف الأدق لسوريا نيسان/أبريل 2026.

ما جرى فعلاً: قراءة الوقائع قبل تأويلها

في 28 شباط/فبراير 2026، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل "عملية Epic Fury" — ضربات جوية مكثّفة طالت المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية، وأودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي في ساعاتها الأولى.^[4] ردّت إيران بعشرات الصواريخ والمسيّرات على القواعد الأمريكية ودول الخليج، وأغلقت مضيق هرمز مما أربك حركة شحن النفط عالمياً. في غضون أسابيع، انتخب الحرس الثوري مجتبى خامنئي خلفاً لأبيه، وبدأت مفاوضات بوساطة باكستانية وصينية انتهت بهدنة هشّة في الثامن من نيسان/أبريل.^[1] الهدنة التي لا تزال مهدّدة: هرمز يفتح ويُغلق تبعاً لتسخين الوضع في لبنان، وإيران تشترط رفع الحصار قبل أي نقاش نووي، وأمريكا تُصرّ على العكس.^[5]

لكن الأكثر إثارة للتحليل هو ما لم يحدث: سوريا بقيت بعيدة عن نار الحرب. لم تتحوّل إلى ممر لضربات انتقامية، ولم تُستهدَف قواعدها من أيٍّ من الأطراف. بينما كان الجيران يحترقون — لبنان تحت القصف، العراق مسرحاً لصواريخ الفصائل، دول الخليج تتلقّى ضربات إيرانية — كان أحمد الشرع يستقبل في دمشق الرئيس الأوكراني زيلينسكي (5 أبريل)،^[6] ويرسل وزير خارجيته لأنقرة مرتين في أسبوع واحد،^[2] ويوقّع تسع اتفاقيات مع الأردن في عمّان.^[7] هذا الهدوء النسبي ليس حظاً. إنه ناتج بنيوي لحالة التوظيف المتبادل التي تجعل سوريا أثمن لجميع الأطراف ساحةً للعمل الدبلوماسي منها ساحةً للحرب.

"الدولة التي لا يريدها أحد أن تحترق هي الدولة التي يريد الجميع أن يمسك بها. هذا التناقض الظاهري هو بالضبط ما يُميّز سوريا 2026 عن سوريا 2011."

نظرية التوظيف الجيوسياسي: كل طرف يُوظّف كل طرف

حين يُحلِّل الماوردي في "الأحكام السلطانية" فكرة الوزارة، يُميّز بين وزير التفويض — الذي يتصرّف باسم السلطة بإرادة مطلقة — ووزير التنفيذ الذي يُنفّذ دون استقلالية حقيقية.^[8] هذا التمييز ينطبق على سوريا بصورة مقلوبة لافتة: كل قوة تتعامل مع دمشق كما لو كانت "وزير التفويض" التابع لها — وكلها مخطئة في آنٍ واحد، لأن دمشق تُناور في الفراغ بين مطالبهم المتضاربة.

نظرية التوظيف الجيوسياسي ترى في هذه الحالة بنية تحليلية محددة: كل طرف يُوظّف الآخرين لأغراضه الخاصة، في حركة دائرية متشابكة لا مركز لها. تركيا تُوظّف سوريا لفتح ممرات تجارية نحو الخليج والتحوّط أمام الأكراد.^[2] أوروبا تُوظّف الانفتاح على دمشق لإعادة رسم حضورها في المتوسط بعد انسحاب أمريكي انتقائي. إسرائيل تُوظّف الوضع السوري كمنطقة عازلة وورقة تفاوض في الملف الإيراني. السعودية تُوظّف استثماراتها لمنع انفراد تركي بالنفوذ. وسوريا — بدورها — تُوظّف كل هؤلاء معاً لتمويل إعادة البناء وتأجيل الاستحقاقات الداخلية الصعبة. الحصيلة: لا أحد يتحكم في المشهد، ولكن الجميع يُشكّله.

مشروع البحار الأربعة: التوظيف كحالة نموذجية

في التاسع من نيسان/أبريل 2026، أعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني عقب لقائه في أنقرة أن البلدين يبحثان "مشروع البحار الأربعة" — مشروعاً يجعل سوريا وتركيا معاً ممراً لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والمتوسط والبحر الأسود.^[2] الاسم يحمل أكثر مما يقول: أربعة بحار تعني أربعة مناطق نفوذ، وممراً يمرّ بسوريا يعني أن سوريا تُحوَّل من عبء إنساني في خطاب الغرب إلى "مفتاح لوجستي" في خطاب الجيوسياسة.

بمفهوم ابن خلدون في المقدمة حين يتحدث عن "الموضع" كشرط للعمران — أي الموقع الجغرافي بوصفه عاملاً حضارياً لا مجرد معطى طبيعي — تكتسب سوريا في هذه اللحظة ما يمكن تسميته "ريع الموضع":^[9] مكاسب استراتيجية تنتج من الموقع لا من القوة الذاتية. لكن ابن خلدون نفسه يُحذّر من أن الموضع وحده لا يكفي — فالعصبية الداخلية هي ما يُحوّل الموقع إلى قوة فعلية. وهنا تبدو سوريا في حالة "ريع موضع بلا عصبية مكتملة": يتعارك عليها الجميع لأن موقعها استثنائي، لكن قدرتها على تحويل هذا الاهتمام إلى سيادة فعلية تبقى رهينة مسار البناء الداخلي.

التقاطع مع نظرية التوظيف هنا يُشير إلى مفارقة: مشروع البحار الأربعة يُوظَّف تركياً لربط أسواق الطاقة، ويُوظَّف سورياً لاستقطاب الاستثمار وشرعنة دمشق دولياً — لكن كلا التوظيفين يتعارضان في حالة نضوج أحدهما على حساب الآخر. التوافق الآني لا يعني التوافق الاستراتيجي، وهذا ما يجعل هذه المرحلة مُثيرة للتتبع وخطرة في آنٍ معاً.

الماء بوصفه سلاحاً هيكلياً: حين يُعيد المناخ توزيع الجغرافيا

المناخ في التحليل الجيوسياسي كثيراً ما يُقدَّم بوصفه تهديداً موحّداً يطال الجميع بالتساوي. هذه القراءة مُضلِّلة. ما تُظهره البيانات هو آلية فرز جغرافية تُعيد توزيع القوة وليس كارثة متماثلة. في حوض الفرات والرافدين، رصدت دراسة World Weather Attribution أن موجة الجفاف بين 2020 و2023 كانت الثانية الأشد على الإطلاق في السجلات المناخية، وأن ارتفاع الحرارة 1.2 درجة مئوية جعل احتمال تكرارها عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل التصنيع الحديث.^[10] وفي عام 2025 تحديداً، وصف تقرير منظمة الأغذية والزراعة الأممية الجفاف السوري بأنه الأسوأ منذ 36 سنة، مع عجز في إنتاج القمح يبلغ 2.7 مليون طن.^[11]

لكن هناك طبقة أعمق لا تُقرأ كثيراً: المياه في سوريا ليست أزمة محلية فقط، إنها أزمة تُوظَّف جيوسياسياً. تركيا تتحكم في أكثر من 90% من تدفق الفرات عبر سد الأتاتورك ومنظومة GAP، وقد انخفض منسوب الفرات في سوريا منذ عام 1972 بنحو 40%.^[12] هذا لا يُوصَف دقيقاً بأنه "أزمة مناخية" فحسب — إنه سلاح هيكلي ناعم يُعطي أنقرة رافعةً على دمشق لن تظهر في أي معاهدة مكتوبة.

تقرير جامعة الأمم المتحدة لعام 2025 يُقدّم إضاءة نقدية بالغة الأهمية: الحرب في سوريا لم تنتج من الجفاف وحده — بل من قرارات حوكمة أزالت الدعم عن صغار المزارعين في شمال شرق البلاد بين 2008 و2009، مما جعلهم عاجزين عن امتصاص صدمة الجفاف.^[13] الاستنتاج المنهجي: المناخ لا يُشعل الحرائق — بل يكشف من يملك خرطوماً ومن لا يملكه. في سوريا 2026، هذا السؤال لا يزال بلا إجابة مؤسسية واضحة.

"المشكلة في وصف الأزمة المائية بـ'الكارثة المناخية' أنها تُخفي المسؤولية السياسية خلف قوى طبيعية. التحليل الصادق يُفرّق بين ما يفعله المناخ وما تفعله الحوكمة — والثاني أكثر قابلية للتغيير بكثير."

التحليل السيناريوي: قراءة نوعية لطيف الممكن

ما يلي ليس نمذجة كميّة ولا محاكاة إحصائية. هو تحليل سيناريوي نوعي يُعيِّن متغيرات محورية ويرسم مسارات بناءً على اتجاهات موثّقة، مع إسناد أوزان احتمالية تقديرية بوصفها إطاراً للأولوية لا ادّعاءً بالدقة الرياضية. المتغيرات الحاكمة أربعة: نتيجة هدنة هرمز، مستوى نجاح الدمج العسكري الداخلي، حجم تدفق الاستثمار الإقليمي، والقرار السياسي بشأن الدستور والعقد الاجتماعي.

ما يستحق التأمّل في هذه المصفوفة هو أن أكثر من ثلاثة أرباع السيناريوهات (الأول والثاني مجتمعَين) تبقى فيها سوريا دولة قائمة بشكل من الأشكال حتى 2030. هذا يُخالف الخطاب الدارج عن "الدول الفاشلة" ويُعيد التذكير بملاحظة الماوردي أن "ضعف السلطان لا يعني انعدام السلطة" — إذ يبقى الهيكل حتى حين تتفتّت الفاعلية.^[8] المشكلة أن الفوضى المُحكومة ليست استقراراً — إنها نمط تحمل ، ضحاياه شعب يبقى في مرحلة انتظار دائم.

المتغير الأكثر قدرة على تحريك السيناريو من بؤرة إلى أخرى ليس خارجياً — إنه مدى نجاح الحوار الوطني الذي وعد به الرئيس أحمد الشرع وما إذا كان سيُفضي إلى عقد اجتماعي فعلي أم مجرد إجراء توافقي شكلي. ابن خلدون كان سيصفه بمسألة العصبية: هل ثمة حامل جماعي لمشروع الدولة يتجاوز التحالفات الظرفية؟ هذا السؤال هو الفيصل الحقيقي.

العقلانية المجزّأة وفخّ الكفاءة الجماعية

ثمة مفارقة بنيوية تُميّز هذه اللحظة: كل طرف يتصرف بعقلانية كاملة من منظوره الخاص. تركيا تُوسّع نفوذها الاقتصادي. أوروبا تُحسن صورتها وتؤمّن مصالحها. السعودية تُعادل تمدد أنقرة. سوريا تستثمر الهدوء النسبي للحصول على أكبر قدر من الدعم. لكن هذه العقلانيات الجزئية المتتالية تُنتج غياباً جماعياً للكفاءة: لا أحد يُفكّر في استدامة المنظومة التي يستنزفها الجميع. هذا ما يُسمّى في الإطار التحليلي "العقلانية المجزّأة" — rationality at the node level combined with irrationality at the system level.

في التقليد العربي الإسلامي، يُقارب الشاطبي في "الموافقات" هذه الإشكالية حين يُفرّق بين المصلحة الجزئية والمصلحة الكلية، محذّراً من أن تتراكم المصالح الجزئية فتُفضي إلى تقويض الكلي.^[14] سوريا نيسان/أبريل 2026 هي حالة كلاسيكية لهذا التوتر: مصالح كل طرف محمية لحظياً — وهشاشة المنظومة كلها تتصاعد يومياً.

ما يبقى بعد كل الحسابات

في مقدمة ابن خلدون، حين يصف الدول في طور نهوضها، يُشير إلى لحظة بعينها تكون فيها مرونة الهيكل أعلى ما يكون — وهي اللحظة التي تُحسم فيها طبيعة العصبية الجديدة إلى الأبد تقريباً. سوريا تبدو في هذه اللحظة بالضبط: نافذة مفتوحة لن تبقى كذلك طويلاً.

الأسئلة الفاصلة التي لا تُجيب عنها أي خريطة خارجية: هل سيُفضي "مشروع البحار الأربعة" إلى مكاسب سيادية فعلية لدمشق أم إلى تبعية مُلبَّسة بلغة الشراكة؟ هل سيُحسم ملف الدمج العسكري للفصائل بمنطق دولة أم بمنطق توازن قوى؟ وهل سيكون الحوار الوطني — إن انعقد — أداةً لبناء شرعية حقيقية أم طقساً إجرائياً يُضفي شرعية شكلية على توافق هشّ؟

الإجابة عن هذه الأسئلة لن تأتي من أنقرة ولا من بروكسل ولا من الرياض. ستأتي من كيفية تعامل المكونات السورية — بتنوّعها ومطالبها وتاريخها المتشعّب — مع إعادة التفاوض على عقد الانتماء السياسي الذي دمّرته الحرب وأرجأ الحلُّ العسكري الحسمَ فيه.

هناك نمط في التاريخ السياسي للمنطقة تُوثّقه مراحل التحوّل الكبرى من الدولة العباسية إلى ما بعد سايكس-بيكو: الفرص الكبرى لا تُضيَّع دفعة واحدة — بل بتراكم قرارات صغيرة تبدو كل منها معقولة في سياقها وتُنتج معاً مساراً كان يمكن تجنّبه. سوريا اليوم لديها نوافذ مفتوحة لم تكن مفتوحة في أي لحظة منذ 2011. ما إذا كانت ستمرّ منها أم ستنتظر حتى تُغلق — هذا هو السؤال الذي لا يُجيب عنه أي تحليل خارجي مهما بلغ من الدقة.

وهرمز — الذي تنتهي هدنته في أي لحظة — سيُعطينا في الفترة القادمة مؤشراً أوّلياً على الإجابة.